تعمل الإصلاحات الحكومية الأخيرة على إعادة تشكيل سوق العقارات في الكويت. يسمح قانون جديد طُرح في أوائل عام 2025 بالملكية الأجنبية في مناطق تجارية معينة، مما يعزز الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق لوائح أكثر صرامة في قوانين البناء لتعزيز السلامة والاستدامة. تعمل وزارة الأشغال العامة أيضًا على تبسيط عمليات تسجيل العقارات، مما يقلل من الأعمال الورقية وأوقات الانتظار. تهدف هذه التغييرات إلى خلق بيئة أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين والمطورين على حد سواء.
